بیستودومین نشست شناسه شیعه با موضوع «گونهشناسی تفویض به امام علیه السلام» برگزار شد .
بیستودومین نشست از سلسله نشستهای «شناسه شیعه» در چارچوب دومین دوره جشنواره حدیثپژوهان جوان، با ارائه حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدحسن عبدالصالحی، نقد حجتالاسلام والمسلمین سید علی احمدی فروشانی و دبیری علمی حجتالاسلام والمسلمین احسان پوردوانی، در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ در مؤسسه معارف اهلبیت علیهمالسلام برگزار شد. این نشست به یکی از مباحث مهم و چالشبرانگیز در کلام و حدیث شیعه، یعنی «تفویض به امام» و گونههای مختلف آن اختصاص داشت.
۱. طرح مسئله و اهمیت پژوهش
ارائه دهنده در آغاز، با اشاره به آموزه ی«تفویض به امام علیه السلام» در منابع حدیثی، کلامی و فرقه نگاری، بر این نکته تأکید کرد که این آموزه در طول تاریخ امامیه، در گزارش های متعدد مورد انکار و یا تایید قرار گرفته و گاهی سبب اتهام به غلو برای برخی بزرگان اصحاب همچون مفضل بن عمر بوده است. همچنین تلاشهای شارحان حدیث برای حل این تعارض چندان موفقیت آمیز به نظر نمی رسد. این دوگانه، ضرورت یک تحلیل دقیق و گونهشناسانه از مفهوم تفویض را آشکار میسازد.
وی افزود که:
شارحان حدیث معمولا برای حل تعارض میان روایات مثبت و نافی تفویض، به روایتی از وجود مقدس امام رضا ع تمسک کرده اند که ظهور ابتدایی آن اثبات تفویض در امور تشریعی و نفی هرگونه تفویض در امور تکوینی (خلق و رزق) است. اما توجه نشده است که حضرت در ذیل روایت برای نفی تفویض در خلق و رزق به دو آیه از قرآن استدلال فرمودند که تنها گونه استقلالی از تفویض را نفی میکند. همچنین این وجه جمع باعث شده بسیاری از روایات که به صراحت برای امام ع نقش فاعلی در تکوین عالم را اثبات کرده اند ـ به خلاف ظاهر روایت ـ بر نقش تبرّکی، غایی و یا تشریعی حمل شده و یا بدون توجه به روایات صحیح و معتبر، غالیانه شمرده شوند.
بنا بر شواهد متعدد متنی، تاریخی و قرآنی، روایات نفی و اثبات تفویض ناظر به تبیین و چگونگی تفویض به امام ع است و بر این نکته تمرکز دارد که بر پایۀ آموزۀ اصیل تفویض، همچنان خداوند خالق کل شیء بوده و نفوذ، سلطنت و فاعلیت برای مفوِّض محفوظ میماند. و تفویض باطل تنها گونه استقلالی و مشرکانه است.
برای اثبات این مدعا ابتداء با بررسی جامع کتب لغت، ادب عربی و آیات و روایات به وضوح نشان دادیم که تفویض در لغت، مشترک معنوی میان همه انواع وکالت و کارسپاری است و در مواردی که مفوِّض، سلطنت، فاعلیت و نظارت را برای خود محفوظ دارد و یا به طور کلی یا نسبی از خود نفی نماید، به صورت حقیقی کاربرد دارد.
همچنین در سنت مسلمانان بیش از نه اصطلاح برای تفویض شکل گرفته که تنها برخی به بحث ما ارتباط دارند؛ همچنین روشن شد که «تفویض» معتزلی که در مقابل «جبر» و «امربین الامرین» در روایات استعمال شده، تنها یکی از اصطلاحات «تفویض» بوده و تفویض از جهت لغوی، «سپردن» به صورت «جبری» و «امربین الامرینی» را هم شامل میشود. شواهد نشان میدهد اصطلاح شکل گرفته برای تفویض به امام ع در عصر حضور، نسبت به تبیین، متعلق و گسترۀ تفویض ساکت است و این قیود باید در هر روایت از شواهد متنی و فرامتنی برداشت شود.
از اینرو، هر روایت با استناد به شواهدِ متنی و فرامتنی، معناشناسی شده و طبقِ حصرِ عقلی در اقسام ذیل طبقهبندی گردید:
تفویضِاستقلالی: یعنی خداوند، امورِ جهان هستی را ـ کلی یا جزئی، تکوینی یا تشریعی ـ به دیگری سپرده؛ بهطوری که آنرا از سلطنت و فاعلیت و قدرتِ خود خارج کرده و دیگر خداوند به صورت بالفعل «خالق»، «رازق» و «ربّ» نبوده و افعالِ «مُفوّضٌالیه» به او منتسب نباشد(=استقلالیِ انحصاری). ویا «مفوَّضالیه» را با خود شریک نموده به طوری که علاوه بر سلطنت و قدرتِ خداوند، او هم مستقلاً و در عرض خداوند، قدرت و سلطنت دارد و خلق و تشریع و تدبیر میکند (=استقلالیِ شراکتی) این فرض ـ با هر دو قسم آن ـ محال عقلی بوده و ممکن نیست. چرا که قدرت و سلطنت از خداوندِ قادرِ مطلق، سلب میگردد. ویا محدود شده و کسی شریک و معارضِ قدرت و سلطنتِ او قرار گیرد، از این روست که این فرض در روایاتِ متعدد ـ ناظر به «المُفَوِّضِه»(=غالیانِ صفاتیِ) عصرِحضور ـ به کلّی، نفی شدهاست. این گروه غالیانی بودند که بر خلاف «غالیان الوهی»، باور داشتند: ائمه ع مخلوق خداوند هستند. امّا مبتلا به «شرک» شده و صفات مختص خداوند را به ائمه نسبت میدادند. طبقِ گزارشهای متعددِ فرقهنگاران، در جامعۀ شیعۀ عصرِ حضور، فرقههایی متفاوت با «غالیان اٌلوهی»، این اندیشۀ منحرف را نمایندگی میکردند؛ و معتقد به تفویض استقلالی برای امام بوده و پس از «تفویض»، خلق و تدبیرِ عالَم و حتی تدبیرِ خودِ امام از سلطنتِ خداوندخارج میدانستند. شواهد نشان میدهد «المفوّضه» ـ معمولا با «ال» عهد ـ در روایات هم منصرف به همین اندیشه است و بررسی شواهد متنی و تاریخی در روایات، به وضوح نشان میدهد تفویض نفی شده در روایات تنها همین گونۀ استقلالی مشرکانه است. تاریخ الاهیات مشرکانه هم که جنگ و درگیری میان خدایان را به تصویر میکشد از همین قبیل است.
تفویضِجبریِمحض: یعنی خداوند امورِ عالَم را ـ کلی یا جزئی، تکوینی یا تشریعی ـ به واسطۀ «مفوَّضالیه» انجام دهد؛ به طوری که «مفوَّضالیه» فقط واسطهای تکوینی بوده و هیچ گونه اراده، اختیار وتدبیر و تصمیمسازی نداشته باشد. مانند نهر آب، که فقط مَجرایِ رساندن آب است و هیچ گونه اراده و اختیار و سلطنت و تدبیری ندارد.
این فرض عقلاً محال نیست. امّا نمونهای از آن در روایات برای امام یافت نشد. گاهی در فلسفه و عرفان چنین نقشی با عنوان «واسطۀ فیض»، «مَجرای فیض» یا «مَظهر و مَجلای اسماءاللّه» برای «ولیّاللّه» ترسیم شده است که با مشکلات متعدد اعتقادی همراه است.
تفویض مأموری محض: در این فرض خداوند فقط اجراء دستورات را به «مفوضالیه» میسپارد. همچون ملائکه که خداوند طوری ایشان را معصوم خلق کرده که با ارادۀ خود از فرامین الهی سرپیچی نکنند و اُمورِ عالم هستی را با الگو و دستوری خاص طبق برنامۀ الهی و با ارادۀ معصومانۀ خود، انجام دهند ولی نقش تصمیمسازی در امور عالم هستی ندارند. حتی گاهی اعتراضی علمی هم به خداوند کردهاند.(البقره:30ـ 33) ولی در مقام عمل، دستورات الهی را همانطور که خداوند تدبیر فرموده، بیکم و کاست، انجام میدهند. البته این فرض، از جهتی اختیاری و از جهتی جبری است؛ چون در اینکه تصمیم بگیرند چه فعلی را انتخاب کرده و انجام دهند، اختیاری ندارند؛ ولی همان دستورِ الهی را با ارادۀ خود اطاعت میکنند.
این فرض هم عقلاً جایز بوده و در حوزۀ تکوینِ دنیا و آخرت، برای ملائکه اثبات شده است. امّا روایاتی که امام ع را تصمیمساز میداند، اشاره به نفی «تفویض مأموری محض»، نسبت به امام دارد.
تفویضِ مأموری اَمرٌبینالامرینی: یعنی خداوند انوار مقدسۀ رسولالله ص و ائمه ع را خلق کرد و به ایشان علم، قدرت و عصمتی عطا نموده تا بتوانند اُمورِ جهان هستی را با ارادۀ آزاد و تصمیمسازیِ خود، امّا در عین حال، مطابق مشیت و ارادۀ الهی ـ به صورت کلی یا جزئی، تکوینی یا تشریعی ـ تدبیر نمایند که البته بدون اذن و امضای خداوند تحقق نمییابد.
مانند سلطانی حکیم که شاگرد ممتازی را تربیت نموده، تاجایی که با مبانی علمیِ استاد در اداره مملکت، هم نظر شده و به هیچ عنوان، اشتباهی در حکمرانی از او سر نمیزند و خلاف نظر استاد، سلیقه و نظری ندارد چون به درجه عصمتِ علمی و عملی رسیده است. در چنین شرایطی اگر سلطان حکیم، برای نشان دادنِ جایگاهِ بینظیر شاگردش، او را وزیر و قائممقام خود قرار داده و امور حکومت را به او بسپارد؛ طوری که تصمیمات حکومتی را وزیر میگیرد و با امضای سلطان اجراء میکند و سلطان میتواند هرگاه خواست او را عزل نماید یا احکامش را امضاء نکند و یا حکمی را مباشرتاً صادر و اجراء نماید. امّا نیازی به عزل و مخالفت و مباشرت نیست؛ چون وزیر بی کم و کاست، با میل و خواست خودش، همان تصمیماتی را میگیرد که سلطان میخواهد و اصلاً این خودِ سلطان است که به وسیلۀ وزیر، حکومت میکند و وزیر هم جبراً طبق نظر سلطان حکومت نمیکند، بلکه طوری تربیت یافته که با سلطان هم نظر شده و با خواستِ خود طوری حکومت میکند که اگر سلطان میخواست بدون وزیر حکومت نماید؛ دقیقاً همانطور حکومت میکرد؛ نه به اکراه و اجبار، فلذا ذرهّای از سلطنت و نفوذ سلطان کاسته نمیشود و وزیر هم، مجبور نیست و به مشیت خود عمل میکند، چون خواست و مشیت او همواره مطابق با خواست و مشیّت سلطان است و سلطان همیشه تصمیمات وزیر را بی کم و کاست امضاء مینماید. چون وزیر عصمت تامّۀ علمی و عملی داشته و هیچگاه خلاف نظر سلطان تصمیمی نمیگیرد.
در این فرض میتوان گفت: وزیر، به مشیّت خود حکومت میکند و هم میتوان گفت فقط دستورات سلطان را اطاعت میکند. همچنین صحیح است گفته شود: سلطنت و حکومت فقط برای سلطان است چون هیچ حکمی بدون مشیت و اراده و امضای او اجراء نمیشود. همانطور که قرآن، بارها «ولایت» را منحصر در خداوند دانسته و از غیر او نفی کرده است. (الانعام: 14؛ بقره: 107؛ کهف: 26؛ اعراف: 3؛ الشوری: 9؛ عنکبوت:41؛ هود: 113؛ الاحقاف: 32و…) و در عین حال برای رسولالله ص و امیرالمؤمنین ع هم ثابت نموده است (المائده: 55).
به همین بیان، امام میتواند تصمیمگیرنده، خالق، رازق و مدبّر تکوین و تشریع در دنیا و آخرت به فاعلیّت اعطاییِ امرٌبینَالاَمرینیِ عالمانه و معصومانه باِذن اللّه باشد. امّا خداوند یگانه خالق و رازق و مُدبّرِ ذاتی و استقلالیِ انحصاریِ عالَم، است.
البته در تفویض به امام استنادِ فعل به خداوند بسیار حقیقیتر از مثال وزیر و سلطان است؛ چون امام، وجودش و علم و قدرت و عصمت را هم ـ حدوثا و بقائاً ـ از اعطای خداوند دارد. و در همۀ اینها لحظهای مستقل و بینیاز از خداوند نیست. تناسب کامل دارد. اینگونه تفویض به امام در تشریع و تکوینِ عالَم هستی، ثبوتاً و عقلاً محال نیست؛ فقط بحث در وقوع، مُتعلق و گسترۀ آن است.
همچنین در این نشست شواهد متنی در برخی از روایاتی که این گونه از تفویض را برای امام ع اثبات میکند بررسی و تبیین شد.
در ادامه استاد ناقد این پژوهش را گامی بلند در تبیین معارف امامت شمرده وبا تجلیل از تتبعات و نوآوری های مقاله، افزود: با نتیجه و اصل مقاله هم نظر هستم اما برای تکمیل این پژوهش به چند نکتۀ روشی و فقه الحدیثی اشاره فرمودند که مهمترین آنها عبارت است از:
1. تبیین مسأله باید بهتر انجام میشد.
2. بهتر بود قبل از تقسیم عقلی تفویض، این گونه ها از میان روایات استخراج می شد تا شبهۀ تحمیل به روایات پیش نیاید؛ علاوه بر این که چندان روشن نیست تفویض جبری را بتوان تفویض نامید.
3. شمول جایگاه تفویض برای حضرت زهرا س نیازمند به پژوهشهای گستردهتری است.
4. چند بار در مقاله برخی روایات تفویض در حوزه تشریع به تکوین و یا تکوین به تشریع سرایت داده شده که محل تأمل است.
5. حمل روایات تفویض امر برامور تکوینی به شواهد بیشتری نیاز دارد.
6. در روایت امام رضا ع که میان تفویض در تشریع و تکوین تفصیل دادند، استدلال به دو آیه در ذیل روایت کافی نیست و احتیاج به شواهد بیشتر دارد.
در پایان ارائه دهنده به دلیل ضیق وقت تنها به برخی از این نقد ها پاسخ داد و برخی را هم پذیزفت. اما پاسخ تفصیلی به زمان بیشتر احتیاج داشت که مناسب است ان شاء الله در جلسه دیگری به تفصیل مورد گفتگو و بررسی قرار گیرد.
